مال و أعمال

السعودية تدرس خططاً لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات «كورونا»

أفصحت السعودية على لسان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عن إجرائها تقييماً لبدائل تعزز الاقتصاد الوطني وسط القرارات والإجراءات المتعلقة بتعويض انخفاض الإيرادات الحكومية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس {كورونا}، مؤكدة أن لديها خططاً تعكف عليها حالياً لتحفيز الاقتصاد في الفترة المقبلة.
وبحسب ما نقلته بلومبرغ عن القصبي، أكد وزير التجارة السعودي أن السعودية تُقيم جميع الخيارات لتعزيز اقتصادها بعد اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وشدد القصبي، في المقابلة، على أن تذبذب أسعار النفط أثر على إيرادات البلاد كباقي دول العالم الأخرى التي تأثرت بتداعيات الوباء ما جعلها مطالبة بضبط الأوضاع المالية لديها، لافتا إلى أن الحكومة تراجع باستمرار الإجراءات التي تصب في مصلحة المواطنين.
ووفق القصبي، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضغط على دخل المواطنين، لكن الحكومة، بحسب تعبيره، كانت بحاجة إلى إيرادات جديدة، لتغيير اعتمادها على إيرادات النفط، لافتا إلى أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بدلاً من 5 في المائة كانت «مؤلمة» على المدى القصير ولكنها «ضرورية» في ذلك الوقت.
وحول تساؤل عما إذا كانت الحكومة ستدرس خفض الرسوم في المستقبل، شدد القصبي على أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان النمو المطرد.
من جانب آخر، أكدت وزارة التجارة السعودية تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشيا مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الإطار، بحسب بيان صدر أمس، عززت مؤخرا البيئة التجارية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في المنطقة نفسها، كما أتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيا، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونيا، بالإضافة إلى تمكين التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونياً من خلال خدمة الرمز التجاري.
وكانت وزارة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية سجلت جهودا بارزة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالمياً والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030.
وحققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.
وبحسب بيانات إحصائية صدرت عن وزارة التجارة أمس، شهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مسجلا زيادة بنسبة 817 في المائة خلال عام 2020، حيث بلغ عدد السجلات 16.2 ألف سجل، مقابل عام 2015 الذي بلغ فيه عدد السجلات 1775سجلا، بينما سجل قطاع الترفيه نموا بواقع 625 في المائة خلال العام الحالي ليبلغ عدد السجلات 32.3 ألف سجل، مقارنة بـ4.4 ألف سجل عام 2015.
وخلال العام الحالي، نما قطاع الصناعة بنسبة 295 في المائة للعام الحالي بعدد سجلات 28.5 ألف سجل، والسجلات المملوكة للشباب (ذكور، وإناث) بنسبة 556 في المائة مقابل عام 2015.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى